خود ، آن را اشغال نكرده است ، و از اين جهت عالم تجرد عقلى متقدم ، و عالم ماده متأخر است . بنابراين مىتوان گفت : تقدم و تأخر دهرى عبارت است از : تقدم علت تامه بر معلولش ، و تأخر معلول از علت تامه‌اش ، اما نه از آن جهت كه علت تامه به معلولش وجوب و ضرور مىدهد ، آن‌گونه كه در تقدم و تأخر علّى ملاحظه شد ؛ بلكه از آن جهت كه وجود علت منفك و جدا از وجود معلول است ، و عدم معلول در مرتبهء وجود علت تقرر دارد . تقدم و تأخر رتبى در تقدم و تأخر رتبى ، ملاك تقدم و تأخر عبارت است از : « نسب قرب و نزديكى به يك مبدأ معين و محدود » . اين نوع از تقدم و تأخر در جايى تصوير مىشود كه چينش و ترتيب خاصى ميان چند شىء برقرار شود ، و آن‌گاه آن اشياء يا مبدأ خاصى سنجيده و نسبت دورى و نزديكى آنها به آن مبدأ لحاظ شود ؛ پس آنچه به مبدأ نزديك‌تر باشد ، متقدم و سابق خواهد بود ، و آنچه از مبدأ دور تر باشد ، متأخر و لاحق خواهد بود . مبدئى كه براى چند امر مترتب در نظر گرفته مىشود ، جهت ترتيب ميان آن امور را مشخص مىسازد ؛ و اين مبدأ در اين نوع از تقدم و تأخر يك امر اعتبارى است ؛ يعنى به نحوهء لحاظ و قرارداد ما وابسته است . اما اصل ترتيب و چينش گاهى طبعى است ، و گاهى وضعى و قراردادى ، و نيز اين ترتيب گاهى عقلى است ، و گاهى حسى مىباشد . به عنوان مثال ترتيب ميان اجناس و انواع مترتب بر يكديگر ، يك ترتيب طبعى و عقلى است . در سلسلهء اجناس و انواع مانند سلسلهء : جوهر ، جسم ، جسم نامى ، حيوان و انسان ، ترتيب ميان اجزاى يك ترتيب طبعى و خارج از دايرهء وضع و قرارداد است . يعنى جسم نامى طبعا ميان جسم و حيوان قرار مىگيرد ، و نمىتوان جاى آن را تغيير داد ، مانند عدد سه كه طبعا ميان عدد دو و عدد چهار قرار مىگيرد ، و اگر جاى آن تغيير كند ، ديگر عدد سه نخواهد بود . اما چنان‌كه گفتيم تعيين مبدأ ، بسته به قرارداد و اعتبار ماست . اگر در سلسلهء يادشده ، مبدأ را جنس عالى ، يعنى جوهر ، قرار دهيم ، در اين صورت جسم متقدم بر جسم نامى ، و جسم نامى متقدم بر حيوان ، و حيوان نيز متقدم بر انسان خواهد بود ؛ اما اگر مبدأ را نوع الانواع ، يعنى انسان ، در نظر بگيريم ، حيوان متقدم بر جسم نامى ، و جسم نامى متقدم بر جسم ، جسم نيز متقدم بر جوهر خواهد بود .